Web Analytics Made Easy - Statcounter

محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه مهمترین اهداف کمی برنامه ششم که اهداف متناظری در برنامه هفتم وسیاست‌های کلی آن نیز دارند، محقق نشده و یا در اغلب موارد از هدف برآورد شده بسیار دور هستند؛ برآورد دقیق از مسائل و نیاز‌های کشور و اولویت بندی آن‌ها، سیاستگذاری برای رفع مسائل و تعیین جداول کمی منابع قابل برنامه ریزی برای تحقق اهداف سه ضرورتی است که برنامه هفتم توسعه را عملکردی خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: شفاف شدن و قابل وصول و حصول کردن منابع هرحکم در تدوین و تصویب گامی جدی در رفع کاستی و ناکامی‌های برنامه‌های توسعه‌ای گذشته است که باید در تصویب لایحه برنامه هفتم مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در جریان تصویب برنامه هفتم باید منابع اهداف و احکام به تفکیک تعیین و شفاف اعلام شود، ادامه داد: یکی از اشکالاتی که مانع توفیق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای از جمله برنامه ششم شد، عدم تعیین دقیق منابع تامین آن اهداف و احکام در قالب برنامه بود، روندی که سبب شد در ۳۰ سال گذشته فهرستی از اهداف به صورت غیر واقع بینانه و بدون تعیین منابع و محل دقیق تامین اعتبار آن پروژه هادر جداول به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شوند، در حالی که باید برای پرداخت به اهداف و مسائل مطرح شده منابع تخصیص یافته و مربوط به آن‌ها نیز بصورت مجزا معین می‌شد و امکان رصد و نظارت برای واگذاری این منابع به دستگاه یا دستگاه‌های ذیربط و متولی نیز از سوی مجلس و دیگر نهاد‌های نظارتی مهیا می‌شد.

پیرهادی با بیان اینکه مثلا در لایحه برنامه هفتم تامین یک میلیون مسکن جزو تکالیف دولت است و برای آن احکامی صادر شده، افزود: در احکام این بخش احداث یک میلیون واحد میکن (۳۰۰ هزار واحد حمایتی، ۲۰۰ هزار واحدروستایی، ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد سایر) تعیین شده است برای توفیق در این احکام باید منابع و محل تامین اعتباراتی که به آن اختصاص داده شده و زمان تخصیص منابع نیز روشن شود تا هم نظارت پذیر باشد هم روند تحقق این حکم عینی شود.

نماینده تهران ادامه داد:واقع‌بینانه کردن اهداف و ایجاد همبستگی میان اهداف، اولویت بخشیدن به مسائل و تامین منابع برنامه ریزی شده برای پرداختن به آن مسائل الزاماتی است که اگر تصویب برنامه هفتم از سوی مجلس و دولت مورد توجه قرار نگیرد برنامه ۵ ساله هفتم را هم به سرنوشت شش برنامه قبلی دچار خواهد کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به تحقق ناچیز اهداف برنامه ششم و ۵ برنامه پیشین آن، رفع مانع اصلی این ناکامی ملی تامین منابع مشخص برای اهداف و احکام سیاستگذاری‌های انجام شده است که در پی آن می‌توان و با تعیین نقش برای نهاد‌های اصلی متولی توسعه، امکان رصد، پایش و ارزیابی با شاخص‌های دقیق وکمی از سوی مجمع و شورای نگهبان و سایر نهاد‌های نظارتی مسیر توسعه را از برنامه هفتم احیا کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موانع اصلی بر سر توفیق برنامه‌های توسعه‌ای را وجود برنامه‌های موازی دولت‌ها هم زمان با دوره اجرای برنامه و به تعبیری به حاشیه رفتن اهداف برنامه در پی وعده‌های انتخاباتی دولت‌ها مستقر عنوان و اظهار کرد: بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس تقریباً ۳۸ درصد احکام قوانین برنامه ششم و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موفقیت حداقلی داشته اند. البته اگر بخواهیم سنجش از تحقق احکام را موفقیت کامل و ۱۰۰ درصدی در نظر گیریم، درصد احکام محقق‌شده به ۹ درصد کاهش می‌یابد.

پیرهادی ادامه داد: در کنار عدم تعیین منابع به اهداف، عدم تعهد به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عدم تخصیص بودجه مناسب در زمان اثر گذار به این اهداف از دیگر دلایلی است که بر اجرای احکام و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای اثر گذار بوده است. زمانی که کارزار‌های انتخابات ریاست جمهوری شکل می‌گیرند، کاندیدا‌های ریاست جمهوری بدون توجه به سیاستگذاری‌های کلان و اهداف و احکام برنامه‌های توسعه بر بستر جو انتخاباتی واجتماعی جامعه شعار‌هایی را مطرح می‌کنند و وعده‌های انتخاباتی را به هوادارانشان اعلام می‌کنند که برخواسته از نگاه کاندیدا و حداکثر تیم مشاوران آنهاست که اغلب با اهداف برنامه توسعه‌ای آن بازه زمانی همخوانی و هم راستا نیست و متاسفانه در آن ایام نظارتی هم بر روند طرح شعار‌ها و وعده‌ها که منجر به شکل گرفتن مطالبات مردمی و اجتماعی می‌شود صورت نمی‌گیرد.

وی یادآورشد: اولین گام در به حاشیه رفتن اهداف برنامه توسعه‌ای که با سال دوم استقرار دولت‌ها همزمان می‌شود، طرح مطالبات و شعار‌ها بدون در نظر گرفتن منافع ملی است که دولت و مجلس مستقر بر اساس نیاز‌های جامعه و در روندی کارشناسانه و آسیب‌شناسانه به تدوین و تصویب آن رسیده‌اند.

به گفته وی، تکیه براهداف کلی و غیرمستند، شوکه‌های خارجی بیرونی به حوزه اقتصادی از جمله نوسانات بازار ارزی و نفتی، خشکسالی یا دگرگونی روابط بین‌المللی از دیگر عواملی هستندکه مانع از تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای شده اند.

پیرهادی گفت: هماهنگی بین ارکان حکومت، اولویت بخشی به مسائل کشور، توانمندسازی دولت‌ها و برقراری تعادل میان بخش‌های اجرایی اهداف و خروجی اساسی برنامه‌های توسعه است، اما خوب است یکبار به این پرسش پاسخ دهیم که چرا عزم اجرایی جدی برای اهداف و تکالیف برنامه‌ها شکل نمی‌گیرد؟

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پایان بیان کرد: محقق شدن اهداف برنامه توسعه منوط برایجاد عزم سیاسی فراگیر و نظارت برحسن اجرای جدی آن است که از طریق ایجاد تعهد برای دولت‌ها فارغ از نگاه طیفی و گروهی از طریق ابلاغ و تهیه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی حول آن می‌توان در این مسیر گام موثری را برداشت و به تحقق اهداف برنامه توسعه‌ای هفتم براساس منافع ملی و به دور از نگاه سیاسی – اجتماعی دولت‌ها کمک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: محسن پیرهادی برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی برنامه های توسعه ای اهداف برنامه توسعه اهداف و احکام برنامه هفتم برنامه ششم هزار واحد برنامه ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۷۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین اجرایی نشد؟ | مابه‌التفاوت واریز خواهد شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، حاجی بابایی با اشاره به اینکه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه امسال باید اجرا بشود، گفت: بودجه آن هم پیش بینی شده، اما اینکه چرا از اول فروردین ماه اضافه پرداختی ها صورت نگرفته بدلیل برخی موضوعات قانونی است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.

به گفته این نماینده مجلس، برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس، یکبار از شورای نگهبان اعاده شده، بر این اساس به تازگی برخی مواد را مصوب کردیم و برنامه هفتم مصوب باردیگر به شورای نگهبان خواهد رفت تا دیگر ایرادی نداشته باشد.

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان را نیز صادر کند.

حاجی بابایی اضافه کرد: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.

کد خبر 849298 برچسب‌ها حقوق و دستمزد خبر مهم بازنشستگی دولت شورای نگهبان

دیگر خبرها

  • پیمایش چهارگانه ۲۶۲ هزار کیلومتر از سطح کشور در برنامه هفتم توسعه به روش ژئوفیزیک هوابرد
  • خبر مهم از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زبان یک نماینده مجلس
  • چرا متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین اجرایی نشد؟ | مابه‌التفاوت واریز خواهد شد
  • متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در انتظار تایید برنامه هفتم
  • آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد
  • کارنامه سیاست‌های مسکن پس از انقلاب
  • کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
  • کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب